إطلاق 8 خدمات ترخيص جديدة لأسواق النفع العام عبر “منصة نما”

إطلاق 8 خدمات ترخيص جديدة لأسواق النفع العام عبر “منصة نما”
إطلاق 8 خدمات ترخيص جديدة لأسواق النفع العام عبر منصة نما

تم إطلاق 8 خدمات ترخيص جديدة لأسواق النفع العام عبر منصة نما كجزء من جهود المملكة في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز مبدأ الكفاءة، حيث قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثماني خدمات جديدة في منصة “نما”، وتهدف هذه الخدمات إلى تسريع وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأسواق النفع العام، وتأتي في إطار التزام الوزارة بتسريع العملية نحو التحول الرقمي، والذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحسين مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية.

إطلاق 8 خدمات ترخيص جديدة لأسواق النفع العام عبر “منصة نما”
إطلاق 8 خدمات ترخيص جديدة لأسواق النفع العام عبر منصة نما

إطلاق 8 خدمات ترخيص جديدة لأسواق النفع العام عبر منصة نما

تمت إضافة مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة لمستخدمي منصة نما، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهداف التحول الرقمي وتحسين مستوى تجربة المستخدمين، تستهدف هذه الخدمات تسهيل عمليات الترخيص والإجراءات القانونية للمزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى تسريع وتبسيط العمليات التجارية في أسواق النفع العام.

تحث الوزارة جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الفرصة من خلال الولوج إلى المنصة عبر الرابط الرسمي وتقديم الطلبات، وتشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

  • ترخيص إدارة أسواق النفع العام.
  • ترخيص مقدم خدمة التسويق.
  • ترخيص المحال التجارية.
  • ترخيص المباسط.
  • ترخيص المستودعات.
  • ترخيص الحظائر.
  • ترخيص مقدم خدمة الصيانة والنظافة.
  • ترخيص مقدم خدمة التحميل والتنزيل.

أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة

تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحقيق استراتيجيات التحول الرقمي في قطاعات البيئة والمياه والزراعة من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، كما تهدف هذه الخدمات إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتسهيل الوصول إليها لجميع المستفيدين.

تهدف الخدمات الجديدة أيضًا إلى الحد من الاعتماد على الوثائق الورقية والزيارات المباشرة لفروع الوزارة، حيث يتيح هذا التحول الرقمي تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتفاعلية للمزارعين والمستثمرين وجميع المستفيدين من الخدمات، تأتي هذه الإجراءات استجابةً لتوقعات واحتياجات المستخدمين وتسهيل تحقيق رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الخدمات الحكومية.